الرئيسية / سياسة / إتحاد الشغل يطالب بفتح تحقيق في حادثة ” قمع” إعتصام للمعطلين المفروزين أمنيا وإيقاف عدد منهم والداخلية ترد

إتحاد الشغل يطالب بفتح تحقيق في حادثة ” قمع” إعتصام للمعطلين المفروزين أمنيا وإيقاف عدد منهم والداخلية ترد

طالب الاتحاد العام التونسي للشغل، في بيان له أمس الاثنين الحكومة بفتح تحقيق في ما أسماه ب”حادثة قمع” قوات الأمن، يوم 9 أفريل الجاري، لاعتصام معطلين عن العمل مفروزين أمنيا من مناضلي الاتحاد العام لطلبة تونس للمطالبة بالتشغيل والإيقافات التي طالت عددا منهم.

          كما طالب الاتحاد الحكومة بالتفاعل الايجابي مع القضية  في خصوص مواصلة النظر في ملفات المعطلين المفروزين أمنيا باعتبارهم قد تعرضوا إلى مظلمة من النظام السابق، مشددا على ضرورة عدم مضاعفة هذه المظلمة بمزيد إقصائهم وقمعهم.

         ومن الجانب الأخر نشرت أمس وزارة الداخلية بلاغا بخصوص الأحداث التي شهدتها ساحة القصبة وشارع الحبيب بورقيبة خلال تحرّك احتجاجي للمفروزين أمنيا من قدماء الإتحاد العام لطلبة تونس وذكرت أن حوالي 150 شخصا توجهوا صبيحة السبت الماضي إلى وسط العاصمة ثم  باتجاه ساحة القصبة محاولين اجتياز الحواجز الحديدية المركزة هناك و تعمّدوا إلى  دفع أعوان الأمن بغرض إقتحام ساحة الحكومة، حسب البلاغ، مضيفة أنّه ”تمّ التصدي لهم باليد الخالية ومنعهم من التقدّم فتعمدوا رشق أعوان الأمن بالحجارة والقوارير”.

        وأوضحت وزارة الدّاخلية أنّ مجموعة من حوالي 80 شخصا من المحتجين أنفسهم الذين كانوا بساحة القصبة تعمدوا منع  مواصلة عربات المترو على مستو شارع بورقيبة لطريقها نحو ساحة برشلونة وإنزال المسافرين من المترو عنوة مما تسبب في تعطيل المرفق وحركة المرور.

        وبخصوص الإيقافات التي طالت المحتجين فان الدائرة الجناحية السادسة بالمحكمة الابتدائية بتونس قررت الإفراج عن الموقوفين من المفروزين أمنيا مع تأجيل الجلسة ليوم 26 ماي القادم و يذكر انه تمت إحالة كل من رشاد محمدي وعماد السليمي ورمزي العبدولي وعدنان يحياوي ومحمد خير الدين الراجحي وشكري القاسمي وبسام محمدي بتهمة “خرق قانون الطوارئ وذلك إثر مشاركتهم في المسيرة السلمية يوم 9 أفريل الجاري بساحة القصبة لمطالبة الحكومة بتطبيق الاتفاق الحاصل بينها و بين اللجنة الوطنية لمساندة المفروزين أمنيا.

       و قد أوضح المحامي أنور القصوري انه تم رفض قبول المحامين هذا الصباح من قبل النيابة العمومية وكانوا سيطلبون منها معاينة آثار التعذيب على منوبيهم وسماعهم حول حقيقة ما حصل وعدم الاعتماد فقط على ما دون بالمحضر من طرف الأعوان الذين اعتدوا عليهم.

في المقابل استمع رئيس الدائرة الجناحية السادسة الى تصريحاتهم حول ما حصل أثناء إيقاف منوبيهم وقبله وعاين آثار التعذيب على أجساد بعضهم وقد طلبت هيئة الدفاع عرض منوبيها على الفحص الطبي وسماع الأعوان الذين حرروا المحاضر وإبقاءهم بحالة سراح.

 

 

عن admin

شاهد أيضاً

مركز سند بولاية سيدي بوزيد يقدم المساعدة لضحايا التعذيب وسوء المعاملة

يواصل مركز سند للتوجيه وللمساعدة القانونية والاجتماعية بسيدي بوزيد تقديم المساعدة المباشرة في المجال القانوني …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *