الرئيسية / إقتصاد / اضراب عملة الشركة التونسية لنقل المواد المنجمية بقفصة

اضراب عملة الشركة التونسية لنقل المواد المنجمية بقفصة

  18ff4d910cedae8e6e6069cb21af4163_l

       استهل يوم الثالث و العشرين من اكتوبر بوقفة احتجاجية لعمال الشركة التونسية لنقل المواد المنجمية بمقر الاتحاد الجهوي للشغل بقفصة. حيث اجتمع حوالي السبعين عاملا منذ الساعة التاسعة وذلك تحضيرا منهم للقيام باجتماع مع اعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل. يأتي هذا الاجتماع بعد الاحتجاجات المتواصلة من قبل العاملين تحت مطلب ضرورة التعجيل بالمصادقة على قانون اساسي ينظم عمل المؤسسة ويضمن حقوق العملة. ساد التوتر الشديد نقاشات هذا الاجتماع  خاصة في تواتر المشاحنات من قبل الحاضرين مع ممثلى الاتحاد الجهوي الشغل بقفصة. وقد ختم الاجتماع على اساس مضي العملة قدما في اضرابهم وذلك الى حدود تحقيق مطالبهم.

      للإشارة فان تأسيس الشركة التونسية لنقل المواد المنجمية بقفصة يعود الى تاريخ ما بعد الثورة حيث ان تأسيسها كان يمثل في بداية الامر حلا  اساسيا للقضاء على قطاع المناولة الذي كان معمولا به قبل الثورة خاصة في قطاع نقل المواد المنجمية بالتعاون مع شركة فسفاط قفصة. غير انه وبالرجوع الى الوضع الحالى للشركة فانه يؤكد على ان المشهد الحقيقي لقطاع المناولة مازال معمولا به باعتبار انه بعد اكثر من عامين على تأسيس الشركة التونسية لنقل المواد المنجمية والى حد الان لم يصدر في غرضها و بصورة رسمية قانون اساسي خاص يعطي الصبغة القانونية لهذه الشركة.

الحاضرون دعوا  كل من وزارة الصناعة والشركة الجهوية للفسفاط بقفصة الى تحمل مسؤولياتهم القانونية و الحد من المماطلة والتهرب من المسؤولية باعتبار انه تمت مغالطتهم وايهامهم في بادئي الامر بانهم ينتمون الى الشركة الجهوية للفسفاط بقفصة. صرح العمال الى انه هنالك محضر جلسة عد في غرض نص القانون الاساسي المهيكل  للشركة التونسية لنقل المواد المنجمية  يوجد لدي وزارة الصناعة. هذا القانون اتي في مجمل نصه في صياغة تشبه الى حد كبير القانون الاساسي المنظم للشركة الجهوية للفسفاط بقفصة غير انه والى حد الان لم يقع النظر فيه و تطبيقه.

غياب قانون اساسي يهيكل العمل داخل الشركة له العديد من التداعيات السلبية خاصة في التغاضي عن جانب من الحقوق الاساسية للعملة. حيث اعرب اغلبيتهم  عن امتعاضهم الشديد من خلال تجاهل السلطة و المسؤولين لمطالبهم في عدم اصدار قانون اساسي يحدد من خلاله انتماء الشركة التونسية لنقل المواد المنجمية الى هيكل وزاري وعدم الحسم في ايضاح الامور خاصة وان العديد كان يحمل صورة مشرقة لتونس ما بعد الثورة في القطع مع التهميش و مع الاستغلال و الضبابية والعمل على تحقيق النزاهة و السعي الى بناء اقتصاد قوي فادر على استيعاب كل العاطلين عن العمل.

 اعرب كذلك العمال على شكرهم لبعض التحركات النقابية المساندة  لمطالبهم بالقيام بإرسال مراسلات في الغرض لكل من وزارة الاشراف و كذلك الى قيادة الاتحاد العام التونسي للشغل من حوالى شهر جويلية و التي لم تتخذ ردا واضحا في الغرض.

 

محمد علياني

عن admin

شاهد أيضاً

ولاية قبلي – رجيم معتوق : إحتراق كلي لسيارة إسعاف دون خسائر بشرية

تعرضت صباح اليوم الثلاثاء سيارة إسعاف كانت متجهة من مركز الوسيط برجيم معتوق الى المستشفى …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *