الرئيسية / المجتمع / ولاية القصرين : الإنطلاق في معالجة مديونية قطاع الفلاحة

ولاية القصرين : الإنطلاق في معالجة مديونية قطاع الفلاحة

في نطاق تنفيذ قرار والي القصرين المتعلق بإحداث اللجنة الفنية لمتابعة تنفيذ الإجراءات على مستوى الجهة المتعلقة بمعالجة مديونية قطاع الفلاحة تلقت هذه اللجنة لحد الآن 189 مطلبا من طرف الفلاحين المعنيين منها 141 ملف تابعة للبنك الوطني الفلاحي تمت الموافقة على 77 منها بتكلفة تقدر ب 333604 أد و23 مطلب في انتظار الدرس بالإضافة إلى 48 ملف تابع للبنك التونسي للتضامن تمت الموافقة على 37 منها بتكلفة تقدر ب 161385 أد في انتظار استكمال النظر في 9 مطالب أخرى .                               
و تقدر قيمة المبالغ الجملية للديون المتخلدة بذمة الفلاحين بولاية القصرين التي تم استصدار قرارات في التخلي عنها لحد الان 494989 أد في انتظار معالجة بقية الملفات المقدمة.                                                                    
وتتركب اللجنة الجهوية لمعالجة مديونية قطاع الفلاحة من المندوب الجهوي للفلاحة ورئيس المركز الجهوي لمراقبة الاداءات والمدير الجهوي للشؤون الاجتماعية والمدير الجهوي للتنمية والمدير الجهوي للبنك الوطني الفلاحي ورئيس فرع البنك التونسي للتضامن وتتكفل بدراسة الملفات الواردة عليها حالة بحالة والمصادقة على قائمات الفلاحين المعنيين بإجراءات التخلي وإعداد مقررات تخلي عن الديون وتوجيهها للبنك الممول والفلاح المعني.                           
وتجدر الإشارة أن هذه الإجراءات سينتفع بها الفلاحون بالجهة الذين تحصلوا على قرض أو عدة قروض فلاحية من قبل البنوك الممولة لا تتجاوز مجموع مبالغها عند إسنادها 5 ألاف دينار من حيث الأصل للفلاح الواحد وتخلدت بذمتهم ديون غير مستخلصة إلى تاريخ 31/12/2012 كما يشترط على المعنيين مواصلة تعاطي النشاط الفلاحي واثبات عدم القدرة على تسديد القروض موضوع التخلي عند تقديم المطلب وتقديم مطلب في الغرض للبنك الممول في اجل لا يتعدى 31/12/2015 .

 

                                         

                                                                              رؤوف

عن admin

شاهد أيضاً

4 ملايين دينار لإنجاز متحف الثورة

في إحياء الذكرى الثامنة لإندلاع شرارة الثورة : تخصيص 4 ملايين دينار لإنجاز متحف الثورة …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *